أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بن كيران فشل مشاوراته مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما أكد الحزبان في بيان تشبثهما بالتحالف مع حزبين آخرين للمشاركة في الحكومة.
وقال بنكيران في بيان إنه وجه سؤالا لرئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش حول رغبته من عدمها في المشاركة بالحكومة المقبلة، ووعده بالإجابة بعد يومين، "لكنه لم يفعل، وأجاب عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال".
وأكد بن كيران "أستخلص أن أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة، وبهذا يكون معه قد انتهت المحادثات، ونفس الشيء يقال عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية".
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية قد نشرا بيانا مشتركا مع حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، ذكرا فيه تشبث الأحزاب الأربعة بتحالفها من أجل المشاركة معا في الحكومة.
وأعربت الأحزاب الأربعة عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل "تعزيز التحالف الحكومي الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".
ويؤكد محللون أن موقف هذه الأحزاب يشكل رفضا لقرار بنكيران حصر مفاوضات تشكيل الحكومة في الأحزاب المكونة للحكومة المنتهية ولايتها، وهي التجمع والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو ما يعني استبعاد الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
ويضم الائتلاف المنتهية ولايته أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2016.
ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك، لكن استمرار مأزق تشكيلها قد يؤدي إلى تدخل من الملك لجمع الأحزاب وتشكيل نوع من حكومة ائتلاف، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
