يواصل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مناقشة مشروع قانون يسمح بمصادرة أراضٍ ذات ملكية فلسطينية خاصة، لصالح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، والذي يرى فيه المعارضون تكريسا للاحتلال وتقويضا لـ حل الدولتين.
وجاء مشروع القانون بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" اليميني المتطرف في أعقاب أزمة مستوطنة عمونا التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها وإعادة الأرض إلى أصحابها، بعد أن تبين أن المستوطنة أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وكان أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل أسقطوا 227 تحفظا هي جميع تحفظات المعارضة على القانون الذي يُشرّع سلب أراضي الفلسطينيين الخاصة لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة.
واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن القانون سيضع حدا لما سماه ملاحقة المشروع الاستيطاني، بينما قال المعارضون إنه غير دستوري ومناف للقانون الإسرائيلي والدولي، وأكدوا أنه سيجر قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسيقود القانون إلى إضفاء الشرعية على 16 تجمعا استيطانيا بالضفة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومنح الشرعية لنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وأقرّ الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي، لكنه أرجأ التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على مشروع القانون.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وصفت التصويت الأول على مشروع القانون بأنه "مثير للقلق" لكن نتنياهو قد يحصل على رد أكثر هدوءا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
