طالبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان العراقي الحكومة بالرد بالمثل على قيود السفر الأميركية التي طالت المواطنين العراقيين، بينما دعت قوات الحشد الشعبي الشيعية إلى حظر دخول الأميركيين العراق تعاملا بالمثل، وذلك بعدما أبدت إيران موقفا رسميا مماثلا تجاه القرار الأميركي.
وأكدت اللجنة بعد اجتماع في بغداد إن قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق ليست "من الإنصاف". وأضافت في بيان قرأه حسن شويرد "نطالب الحكومة العراقية للقيام بالمثل تجاه القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية".
وأشار البيان إلى أن "العراق في خط المواجهة الأول في الحرب ضد الإرهاب.. وليس من الإنصاف أن يعامل العراقيون بهذه الطريقة".
وكان ريناس جانو (عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان العراقي) قد قال أمس إنه تقدم بالطلب مع عدد من النواب الآخرين، وطلبوا من مسؤولين بالخارجية المثول أمام البرلمان لشرح القرار الأميركي ومناقشة الأمر.
وفي سياق متصل، أكد عضوان بالبرلمان العراقي اليوم الأحد أن بغداد ستسعى لتخفيف قيود السفر الأميركية والإبقاء على التعاون مع واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز عن عضوين بالبرلمان -طلبا عدم نشر اسميهما- أن العراق يعتزم السعي لدى الإدارة الأميركية لتخفيف أثر قيود السفر الجديدة على العراقيين، والحفاظ على التعاون في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
من جهة أخرى، دعا المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي -في بيان نشره الأحد- الحكومة العراقية إلى حظر دخول الرعايا الأميركيين وطرد الموجودين بالفعل في البلاد، ردا على قيود السفر الأميركية الجديدة على العراقيين.
وترفض الحكومة العراقية حتى الآن التعليق على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، والذي يعلق دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الأراضي الأميركية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وجاء الموقف البرلماني بالعراق بعد إعلان طهران نيتها التعامل بالمثل مع الرعايا الأميركيين، وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها السبت "رغم احترام الشعب الأميركي والتمييز بينه وبين السياسات العدائية للحكومة الأميركية، ستطبق إيران مبدأ المعاملة بالمثل إلى أن يتم رفع القيود الأميركية المهينة ضد المواطنين الإيرانيين". ولاحقا، قال مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بالموقف الإيراني.
وأفاد مراسل الجزيرة في طهران عبد القادر فايز بأن البيان لم يتضمن إجراءات تفصيلية، وأشار إلى أن المعاملة الإيرانية بالمثل تستهدف فقط المواطنين الأميركيين، ولا تستهدف مزدوجي الجنسية من الإيرانيين. كما أثار قرار ترمب أيضا قلق فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة.
وقد أبدت الخرطوم أيضا موقفا تجاه القرار الأميركي، حيث عبرت وزارة الخارجية في بيان لها السبت عن أسفها لتضمين مواطنيها في الأمر التنفيذي لترمب.
وجاء في البيان السوداني "من المؤسف حقا أن القرار جاء متزامنا مع إنجاز البلدين خطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية عن السودان".
