كشف محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، للمرة الأولى عن اقتراح وافق عليه المجلس العسكري بـ "خروج مشرف" لـ محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر– عقب الإطاحة به صيف 2013.
وفي حوار بثته فضائية العربي (تبث من لندن) أمس السبت، قال البرادعي إن "المجلس العسكري (المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية) والقوى المدنية ناقشت عقب عزل مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، في اجتماع امتد لمدة ساعة، اقتراحا مقدما من أحد أعضاء المجلس العسكري (لم يسمه) بإجراء استفتاء شعبي على رئاسة مرسي".
وأضاف "كنت أرى أن الاقتراح غير واقعي حيث سبق السيف العذل بحجزه (يقصد: مرسي) وقيل لي وقتها إنه محتجز حفاظا على سلامته".
وأوضح البرادعي أن الاقتراح تضمن أن "يُعامل مرسي بكرامة واحترام، وليس عن طريق اعتقال، وأن يخرج من مصر إلى بلد عربي مسلم لمدة ستة شهور خلال الفترة الانتقالية التالية لعزله، كخروج مشرف" لافتا إلى أن المجلس العسكري وافق على ذلك.
قبل أن يستدرك "لكن في النهاية دخل (مرسي) الحبس، رغم الاتصالات التي أجريتها مع جون كيري (وزير خارجية الولايات المتحدة السابق) لبحث المسألة مع دولة خليجية (ما)".
وتابع البرادعي "فوجئت من الإعلام بحبس مرسي لمدة أسبوعين على ذمة اتهامات (لم يذكرها) على غير المتفق عليه (خلال الاجتماع المشار إليه)".
من جهة أخرى، قال البرادعي وهو مدير سابق لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصل على جائزة نوبل للسلام، إنه نصح مرسي خلال فترة رئاسته (2012 ـ 2013) بـ "التواصل مع دول الخليج لإنقاذ الاقتصاد المصري المنهار بعد الثورة".
ويوم 3 يوليو/تموز 2013، أطاح قادة في الجيش يتصدرهم عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه، وعطلوا الدستور كما عينوا رئيسا مؤقتا هو عدلي منصور وعينوا البرادعي نائبا له.
وسرعان ما استقال البرادعي احتجاجا على الفض الدموي لاعتصام مؤيدي مرسي في ميدانيْ رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، بينما استمر منصور رئيسا مؤقتا لنحو عام ثم تولى السيسي السلطة بنفسه عبر انتخابات رئاسية.
وتجري حاليا محاكمة مرسي في خمس قضايا: هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه) وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا) و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" (لم تصدر فيها أحكام بعد).
