قالت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن بلادها ستساهم ماليا لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.
وأكدت مندوبة قطر أن دولا منها هولندا ولختنشتاين ولوكسمبورغ وغيرها ستمول الآلية أيضا، وقالت "نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ومع مكتب الأمين العام للتأكد من أن هذه الآلية سترى الحياة، وبالطبع هناك احتياجات مالية لازمة لإنشاء وتفعيل هذه الآلية".
وكانت قطر ولختنشتاين قد أعدتا قرارا يقضي بإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ مارس/آذار 2011 ومحاكمتهم، وقد اعتمدت الجمعية العام للأمم المتحدة القرار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
مهمتان للآلية
ويأتي تصريح مندوبة قطر عقب إحالة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس الخميس وثائق إلى الجمعية العامة بشأن إنشاء الآلية المذكورة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية إن لهذه الآلية مهمتين رئيسيتين هما، جمع وتحليل الأدلة التي تثبت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإعداد ملفات لتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفق معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها -أو قد يكون لديها مستقبلا- ولاية قضائية للنظر في هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
وسيشرف على هذه الآلية قاض أو مدع عام ذو خبرة واسعة في مجال التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.
وكانت الجمعية العامة طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا عن تنفيذ قرار استحداث الآلية بعد 45 يوما من تاريخ اتخاذه، ودعت جميع الدول وجميع أطراف النزاع السوري إلى التعاون مع الآلية وتزويدها بما في حوزتهم من معلومات ووثائق، وأي أشكال أخرى من المساعدة.
