وجاءت هذه الاتهامات أثناء التحقيق في شبهات تلقي الحزب أموالا غير مشروعة لتمويل نشاطه السياسي، علما بأن نحو ستين من كبار قادة الحزب وبعض ناشطيه خضعوا لتحقيق مماثل قبل أسابيع.
وقال غطاس إن التحقيق معه هو استمرار للملاحقة السياسية التي تستهدف تشويه صورة الحزب وسمعته.
ويواجه النائب غطاس -وهو عضو في القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا في الكنيست- لائحة اتهام في قضية أخرى بتهريب هواتف محمولة لأسرى فلسطينيين في أحد سجون إسرائيل.
وقد رفع الكنيست الحصانة البرلمانية عنه وحظر عليه المشاركة في أعمال لجانه ستة أشهر، بينما يسعى أعضاء في اليمين الإسرائيلي إلى إقالته من الكنيست نهائيا بموجب قانون الإقصاء -الذي أقر العام الماضي- وذلك بحشد تأييد تسعين نائبا لهذا الغرض، ولم يتقرر بعد موعد طرح هذا المسعى للتصويت.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الموقع الإلكتروني للقناة العبرية السابعة (غير حكومية)، أن 72 عضوا من الكنيست وقعوا بالفعل على عريضة أعدها النائب زئيف ألكين (من حزب الليكود اليميني) لإقصاء غطاس.
في المقابل، دعا نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أعضاء كتل المعارضة البرلمانية إلى رفض تطبيق قانون الإقصاء الذي يمنح النواب إمكانية إبعاد زملاء لهم. وقالت القائمة في بيان إن "قانون الإقصاء غير ديمقراطي، ويدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات".
