انتخب النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض) الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب المغربي مساء اليوم الاثنين، وسط أزمة سياسية أدت لتأخير تشكيل الحكومة، ورغبة الرباط في اكتمال الهيئات التشريعية للمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي.
وضمن المالكي الفوز بالمنصب بعد حصوله على دعم حزبيْ الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار. وحصل المترشح الوحيد على 198 صوتا مقابل 137 ورقة بيضاء وسبعة أصوات لاغية.
يُشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي حل سادسا بالانتخابات التشريعية التي أجريت قبل ثلاثة أشهر، وتقدم فيها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها والساعي لتشكيل ائتلاف جديد.
وأفادت تقارير صحفية مغربية بأن حزب الاستقلال انسحب من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب لأنه يرى أن التحالفات والممارسات الحالية تفتقر للوضوح، ولا تخدم العملية الديمقراطية. أما حزبا العدالة والتنمية و"التقدم والاشتراكية" فقد فضلا التصويت بالورقة البيضاء.
وكان رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران أعلن مؤخرا فشل المفاوضات التي استمرت لأشهر حول حكومة جديدة.
نحو أفريقيا
ويفتح انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المجال أمام المصادقة على معاهدة القانون التأسيسي لـ الاتحاد الأفريقي حتى يكمّل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل قمته المقررة يوم 22 من الشهر الجاري في أديس أبابا.
وقد أعلن مؤخرا أن الملك محمد السادس سيحضر هذه القمة، بعد أن زار في الأشهر الماضية العديد من الدول الأفريقية.
وكان الملك أعلن نهاية يوليو/تموز الماضي أن قرار الرباط العودة للمؤسسة الأفريقية لا يعني أبدا تخليه عن "حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة..".
ويشير محمد السادس بذلك إلى جبهة البوليساريو التي تطالب بإقليم الصحراء الغربية، وتحظى بعضوية الاتحاد الأفريقي.
وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر/أيلول 1984 احتجاجا على قبولها عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي شكلتها البوليساريو.
وتتمسك الرباط بأن الحكم الذاتي الموسع هو أكثر ما يمكنه منحه للإقليم، بينما تصر الجبهة على منح السكان حق تقرير المصير أي الاختيار بين البقاء تحت السيادة المغربية أو إقامة دولة مستقلة.
