قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها فككت خلية قيادة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رام الله بالضفة الغربية واعتقلت اليوم الاثنين أفرادها البالغ عددهم 13 بينهم العضو في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد مبارك.
وحسب ما سمحت به المخابرات الإسرائيلية بعد رفع الحظر عن النشر، فإن العملية كانت مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، وضبطت في إطارها أموال ومواد دعائية كثيرة خاصة بالحركة.
وقالت سلطات الاحتلال إنها بدأت حملة منذ عدة أسابيع تم خلالها ضبط وتفكيك بنية تحتية لتنظيم قيادي في منطقة رام الله، وشملت العشرات من الكوادر والنشطاء، وزعمت أنهم تلقوا الدعم المالي من حركة حماس في قطاع غزة.
ووفقا لبيان صادر عن المخابرات الإسرائيلية، فإن الخلية كانت مكلفة بدعم وتمويل أطر طلابية واجتماعية وأسرى ونشرت مواد دعائية، وكانت مهمتها العمل على تقويض السلطة الفلسطينية، وتمكين حماس من السيطرة على الضفة الغربية.
من جهتها، نددت الكتلة البرلمانية لحركة حماس باعتقال جيش الاحتلال أحد نوابها في المجلس التشريعي، وقالت إن الاعتقال "استهداف للشعب الفلسطيني ومسيرته الديمقراطية".
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بيان إن "الجيش الإسرائيلي باعتقاله مبارك وغيره من النواب ينتهك الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب في كافة الأعراف والمواثيق البرلمانية والدولية، ويضرب بعرض الحائط القيم والمعايير الدولية التي تنص على حماية النواب المنتخبين".
وفي السياق، قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين حاليا في السجون الإسرائيلية ارتفع باعتقال مبارك إلى سبعة، خمسة عن حركة حماس، وآخر عن حركة فتح، والسابع عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
في غضون ذلك، قال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 17 فلسطينيا أثناء حملة تركزت في عدد من القرى بمحافظة رام الله، في وسط الضفة الغربية وقرى أخرى في جنوبها.
