عقد وجهاء مدينة العريش اجتماعا ضم عائلات عدد من المختفين ردا على إعلان الداخلية المصرية قتل عشرة "إرهابيين" خلال مواجهات، وقال الوجهاء إن بعض القتلى كانوا معتقلين أصلا، وطالبوا نواب المحافظة بالاستقالة مهددين بالعصيان المدني.
ورفض وجهاء العريش وأهالي الشباب العشرة الذين قتلتهم قوات الأمن بيانا لوزارة الداخلية قالت فيه إن عشرة مسلحين من أهالي المنطقة تم قتلهم خلال مواجهات، حيث أكد الأهالي أن من بين القتلى أشخاصا معتقلين منذ أكثر من ثلاثة شهور لدى السلطات المصرية.
وخرج الاجتماع بمطالب تمثلت في رفض لقاء وزير الداخلية مجدي عبد الغفار لأنه "خصم للبلد"، ومطالبة نواب شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من مجلس الشعب بشكل عاجل.
كما تضمنت المطالب الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسريا الذين لم تصدر عليهم أحكام قضائية، والكشف عن مصير جثث "المغدورين" من الشباب، مع التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب خلال سبعة أيام.
وكانت وزارة الداخلية قالت إن قوات الشرطة قتلت عشرة مسلحين اتهمتهم بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء، كان آخرها الهجوم على كمين في منطقة المساعيد الأسبوع الماضي.
وأظهرت صور بثتها وزارة الداخلية المصرية قوات الشرطة أثناء اقتحامها أحد المنازل وقتل جميع من كانوا فيه بعد تبادل إطلاق النار معهم، بحسب بيان الوزارة.
