وجّه الرئيس السوداني عمر البشير حكومته لمواصلة الحوار مع واشنطن لتطبيع العلاقات بعد رفع أميركي للعقوبات ضد بلاده، وأكدت وزارة الخارجية أن رفع العقوبات جاء بعد جولات حوار عديدة، كما تفاءلت وزارة المالية بانفتاح الاقتصاد السوداني على العالم.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الرئيس البشير وجّه لاستمرار اللجنة المكلفة بالحوار مع الولايات المتحدة، والتي تضم وزارات الخارجية والدفاع والأمن والمالية وبنك السودان والرعاية الاجتماعية، وذلك خلال لقائه اليوم السبت بأعضاء اللجنة في الخرطوم.
وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في مؤتمر صحفي إن اللجنة قدمت إلى البشير ونائبه الأول تقريرا، واعتمدت خطتها المتمثلة في تثبيت الحوار والانطلاق للمرحلة المقبلة للعلاقات حتى التطبيع الكامل، وتعيين سفير أميركي في الخرطوم عند نهاية العام الجاري.
وكشف غندور عن اتفاق مع مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس في يونيو/حزيران الماضي على إبقاء أعمال اللجان طي الكتمان وعدم تسريبها، كما كشف عن زيارات عديدة قامت بها مؤسسات وشخصيات أميركية إلى السودان، وكان لها دور في رفع العقوبات.
وأفصح عن عقد ورشتين في كل من لندن ونيويورك يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي بشأن التحويلات البنكية، مما كان له أثر في تهيئة البنوك العالمية للتعامل مع السودان.
اندماج وانفتاح
من جهة أخرى، اعتبر وزير المالية السوداني بدر الدين محمود في مؤتمر صحفي أن العقوبات كانت مصوبة نحو الاقتصاد السوداني، وأن قرار واشنطن برفعها يفتح الباب أمام اقتصاد بلاده نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنه أصبح التعامل مع كل المصرفيين متاحا، بالإضافة لاستخدام غرفة المقاصة في نيويورك، مما يسهم في تقليل تكلفة العمليات الاقتصادية والإدارية من حيث التعامل المباشر، كما سيتمكن السودان من استخدام وسائل الدفع للخدمات التي كان ممنوعا منها، فضلا عن استخدام وسائل الشحن البحري.
وكشف محمود عن خطة للانفتاح بترتيب البيت الداخلي ومراجعة السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية لجذب الاستثمارات الأميركية، وقال إن هنالك أموالا تم رفع الحظر عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، ومؤكدا أنه سيُفتح الباب لإعفاء ديون السودان.
وأعلن البيت الأبيض أمس رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وقال إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
