كشف مسؤول كبير بوزارة العدل المصرية عن مساع تقوم بها مصر لدى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس المخلوع حسني مبارك، بما يمهد لعودة سالم وأفراد عائلته إلى مصر.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والبرلمان "أخطرت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد عائلته من قوائم ترقب الوصول بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الجاري".
وأضاف "كما أخطرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج السلطات المختصة بكل من سويسرا وإسبانيا وهونغ كونغ برفع اسم حسين سالم وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي".
وكان حسين سالم تخلى مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس/آب الماضي يتيح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية، واستردت إدارة الكسب غير المشروع المصرية 5.3 مليارات جنيه (596.85 مليون دولار) بموجب اتفاق تصالح مع سالم وأفراد أسرته.
وكان سالم -الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية- ألقي القبض عليه بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فرّ إليها بعد ثورة 25 يناير الشعبية التي أنهت حكم مبارك.
يذكر أن محكمة مصرية قضت غيابيا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجماليها على أربعة مليارات دولار عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع، وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع في ما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل، لكنه بُرئ منها في 2014.
وسالم مساهم رئيسي في شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، وتشكو جماعات معارضة مصرية منذ فترة من أن الشركة تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية؛ مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.
