يتطلع التونسيون إلى الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان منها الثقة أمس السبت.
ومن المقرر أن يجري الرئيس الباجي قايد السبسي مشاورات على أن يكلف "الشخصية الأقدر" بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لنص الدستور. وسيعطى الرئيس المكلف مهلة ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة. ولم يتم تداول أي أسماء لخلافة الصيد حتى الآن.
وتعرضت حكومة الصيد -التي نُصّبت قبل 18 شهرا- لانتقادات شديدة "لعدم فاعليتها" وعندما اقترح الرئيس يوم 2 يونيو/حزيران تشكيل حكومة وحدة وطنية، تسارعت الخطى وعقدت اجتماعات مع الأحزاب الرئيسية دفعت باتجاه سحب الثقة من الصيد.
وانعكس ذلك على نتيجة التصويت بالبرلمان، فمن أصل 217 نائبا يتألف منهم مجلس نواب الشعب حضر جلسة التصويت 191 نائبا، وصوت 118 من هؤلاء ضد تجديد الثقة بالحكومة مقابل ثلاثة فقط أعطوها ثقتهم، وامتنع 27 نائبا عن التصويت.
وأشاد العديد من النواب أمس بـ"نزاهة" الصيد لكنهم انتقدوا حكومته خصوصا في طريقة تعاطيها مع الفساد والبطالة، بينما دافع الصيد عن عمله بشكل حازم أمام النواب وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق في مكافحة الإرهاب ومواجهة غلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.
وقال الصيد إنه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، ونسب مقربون منه تلك الضغوط إلى أوساط حافظ (نجل الرئيس) والقيادي في حزب نداء تونس.
ومع أن سحب الثقة من الحكومة داخل البرلمان قدم على أنه "درس بالديمقراطية" في بلد عرف الدكتاتورية لعقود طويلة، فإن هذا لم يحل دون تنامي المخاوف من دخول مرحلة عدم استقرار.
وكتبت صحيفة "الصحافة اليوم" محذرة "يجب على مختلف القوى السياسية والمدنية قبل الانزلاق في الفوضى السياسية أن تدرك جديا أن تونس تمر بأدق مرحلة من مراحل تاريخها في ظل مشهد حزبي بائس وخطير".
بينما كتبت صحيفة "لوتان" الناطقة بالفرنسية "لا بد من تجنب الفوضى بأي ثمن، والتوافق سيتكرس عبر تركيبة يعدها الشيخان" في إشارة إلى الرئيس السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
