أعلن أعضاء وفد الحوثيين المشارك في المشاورات اليمنية في الكويت اليوم الاثنين أنهم مع اتفاق سياسي شامل للأزمة في بلادهم دون أي تجزئة، من دون أن يعلنوا موافقتهم على المرجعيات المحددة لمثل هذا الاتفاق والممثلة بشكل أساسي بقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وفي تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر) قال محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح إنه أكد لوزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح -خلال لقائه مساء أمس الأحد- أنهم مع اتفاق سياسي شامل وكامل دون أي تجزئة أو ترحيل لبعض مضامينه.
وأضاف عبد السلام أنهم لا يقبلون "بأي أجندات أو انحرافات بعيدا عن هذا السياق" في إشارة إلى نية المبعوث الأممي تخصيص الجولة الحالية للملف الأمني فقط دون التطرق للملف السياسي.
ويشي هذا الموقف بانسداد مبكر ورفض لأجندة الجولة الثانية من المشاورات التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وكان ولد الشيخ أعلن السبت في افتتاح المشاورات أن التركيز بالمرحلة المقبلة سيكون على " تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية" إضافة إلى "تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية".
وأسقط ولد الشيخ الملف السياسي الذي ينادي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل تام من جدول أعمال الجولة التي حدّد زمنها بأسبوعين فقط، في تلبية لمطالب الوفد الحكومي، وهو ما رفضه وفد الحوثيين-صالح.
واشترط الوفد الحكومي للمشاركة بالجولة الثانية من المشاورات بعد قرار سابق بمقاطعتها التزام الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام باحترام ثلاث مرجعيات، وهي القرار الأممي رقم 2216 الذي ينص على انسحاب المليشيات من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
