وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة في ندوة عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم إنه تقرر "إيقاف استعمال الشحنة الحالية موضوع الجدل.. في انتظار استكمال تحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها".
وأضاف أن الحكومة تدرس "قرارا للإيقاف النهائي لاستيراد أي شحنة أخرى من النفايات من أي وجهة".
وأثار سماح الحكومة المغربية لمعامل إسمنت بالبلاد باستيراد ما يناهز 2500 طن من النفايات الإيطالية لحرقها في هذه المعامل، ودخولها إلى المغرب نهاية الشهر الماضي جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والمدنية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون وزيرة البيئة بتحويل البلاد إلى "مزبلة للأوروبيين"، وتعريض صحة المغاربة للخطر.
وأوكلت الحكومة لوزارة الداخلية فتح تحقيق في صفقة استيراد هذه النفايات التي وصفتها أحزاب المعارضة بـ"الفضيحة الحكومية من العيار الثقيل"، واتهمتها بـ"الإرهاب البيئي".
كما تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) المعارض بمقترح قانون في مجلس النواب (الغرفة الأولى) يقضي بمنع استيراد النفايات من الخارج.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد قال في وقت سابق إن هذه النفايات غير خطرة وتخضع لشروط المراقبة في الميناء للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.
بدورها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي أن هذه النفايات غير خطرة وتستعمل طاقة بديلة، وأن المغرب يستورد 450 ألف طن سنويا من النفايات المعالجة.
وأضافت أن "المواد المستوردة من إقليم بسكارا في إيطاليا ليست بنفايات بمفهومها الكلاسيكي ولكنها محروقات صلبة بديلة مستخلصة من مخلفات عادية، وتتكون من الورق والورق المقوى والثياب والخشب والبلاستيك".
وأوضحت الوزيرة أن "هذه المحروقات "تنتج بمعامل معتمدة خاضعة للمعايير الأوروبية وهي موجهة، نظرا لقدرتها الحرارية إلى معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة وذلك طبقا لمتطلبات التصنيف وحسب مقتضيات هذه المعايير".
