البرلمان العراقي يلتئم الثلاثاء والنصاب يعيق الحكومة

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي استئناف العمل التشريعي الثلاثاء المقبل، بينما عجزت الحكومة العراقية مجددا عن عقد جلستها المؤجلة منذ الثلاثاء الماضي.

ودعت رئاسة المجلس -في بيان- النواب إلى التواجد في مبنى البرلمان اعتبارا من يوم الثلاثاء، ومباشرة مهامهم التشريعية والرقابية ضمن إطار لجانهم.

كما حثت اللجان على عقد لقاءاتها المعتادة لتهيئة التشريعات اللازمة والضرورية بهدف إقرارها، مؤكدة أن موعد الجلسة العامة سيتم تحديده حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى.

تصريحات الجبوري
يأتي الإعلان عن جلسة البرلمان بعد ساعات من تصريحات لرئيسه سليم الجبوري قال فيها إن رئاسة البرلمان ما زالت تحاول استئناف نشاط مجلس النواب من خلال إيجاد مناخات أمنية تسهل ذلك.

الجبوري: رئاسة البرلمان تسعى لإيجاد مناخات أمنية تسهل عمله(رويترز)
الجبوري: رئاسة البرلمان تسعى لإيجاد مناخات أمنية تسهل عمله(رويترز)

وشدد الجبوري أمس الأحد -في مؤتمر صحفي مشترك عقده في السليمانية بإقليم كردستان العراق– على أنه "لا يجوز عقد جلسات البرلمان دون مشاركة النواب الأكراد"، الذين أعلنوا في وقت سابق عدم العودة إلى بغداد للمشاركة في الجلسات.

وأضاف الجبوري أن ما جرى من أحداث كان نتاج مشاكل متراكمة، مؤكدا المضي باتجاه إيجاد ما وصفه بالرؤية الشاملة لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال تشريعات طال انتظارها، أو باتجاه حسم ملف التعديلات الوزارية ودعم مسيرة الإصلاح، وفق تعبيره.

وكان النواب الأكراد أعلنوا الخميس الماضي عدم المشاركة في جلسات البرلمان، مطالبين بضمانات عدم تكرار ما حدث من تجاوزات تجاه البرلمان وأعضائه.

وفي سياق متصل، فشلت حكومة حيدر العبادي في عقد جلساتها أمس الأحد نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة وزراء كتلتي الأحرار والتحالف الكردستاني على خلفية اقتحام متظاهرين غاضبين البرلمان والاعتداء على بعض النواب.

يشار إلى أن الأزمة السياسية في العراق تفاقمت بعد أن قال رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أشهر إنه سيشكل حكومة من "التكنوقراط"، غير أن الأحزاب النافذة وقفت في طريقه.

وقبل نحو أسبوعين، نجح العبادي في تمرير خمسة وزراء جدد من "التكنوقراط" في البرلمان، لكن الخلافات بين السياسيين حالت دون عقد جلسة جديدة للبرلمان للتصويت على بقية المرشحين في 28 أبريل/نيسان الماضي، وهو ما دفع متظاهرين يطالبون بحكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة لاقتحام مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء وتحطيم سيارات نواب والاعتداء على بعضهم.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول