ونقلت الأناضول عن مصدر قضائي -فضل عدم نشر اسمه- قوله إن محكمة جنايات قنا المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط "قررت إحالة أوراق 25 متهمًا إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة أسوان، والمتهم فيها 163 شخصًا في الأحداث التي وقعت بين قبيلتي الهلايل والدابودية، وراح ضحيتها 28 قتيلا من الطرفين".
وقال مصدر بهيئة الدفاع عن المتهمين إن الحكم أولي قابل للطعن عليه، ورأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة، موضحا أن المحكمة حددت يوم 7 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم على بقية المتهمين.
وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى دفاع 88 متهمًا حضوريًا، من بينهم خمسون متهمًا من الهلايل، و38 آخر من الدابودية، بينما غاب 75 متهمًا عن المحاكمة (هاربين).
وتعود أحداث القضية إلى أبريل/نيسان 2014 حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من قبيلتي الهلايل (العربية) والدابودية (النوبية) استمرت عدة أيام بسبب شجار بين تلاميذ في مدرسة، وأسفرت عن مقتل 28 من أفراد القبيلتين وإصابة آخرين.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين الـ 168 ارتكاب جرائم "القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون ترخيص وترويع المواطنين".
