البرلمان يبحث تشكيلة العبادي والحكيم ينتقدها

من جهته شكك تحالف القوى العراقية (السنية) في قانونية طرح التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي إلى البرلمان.

وقال القيادي في التحالف النائب خالد المفرجي على موقعه على فيسبوك إن "التشكيلة التي جاء بها العبادي وطريقة عرضها على مجلس النواب بظرف مغلق غير صحيحة وغير قانونية"، مبينا أن "التغيير لو كان شمل العبادي لكنا قلنا إن النوايا صادقة".

وأضاف المفرجي أن "أغلب كتل التحالف الشيعي إضافة إلى تحالف القوى والتحالف الكردستاني غير راضية عن التشكيلة الجديدة".

انتقادات الحكيم
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم انتقد أمس التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي، وقال إن العملية الإصلاحية في البلاد لا يمكن اختزالها في تغيير وزاري، مؤكدا رفضه تفرد العبادي بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) دون إشراك الكتل السياسية.

وأضاف الحكيم في ختام المؤتمر الثاني عشر للمجلس في بغداد "فوجئنا -كما فوجئ الآخرون- بالتعديل الوزاري، ولدينا ملاحظات عديدة عن طبيعته ومساراته، ونعتقد أن عملية الإخراج للتعديل الوزاري لم تكن موفقة".

وتابع "لا نقبل استبدال حكومة فاسدة بفاشلين، يجب أن ندقق الاختيار، ولذلك دعونا العبادي إلى ترشيح شخصيات تكنوقراط ولكن بالتشاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها لأن ذلك يقود إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي".

وقال الحكيم إنه إذا فشل العبادي في أداء مهامه فكل القوى ستبحث عن بديل، مشيرا إلى أن كل الخيارات تبقى مفتوحة.

وشدد على ضرورة أن تكون الإصلاحات واقعية وبعيدة عن الإجراءات الشكلية و"الترقيعية"، على حد وصفه، لكنه قال إن الأوضاع لم تصل بعد إلى مرحلة التفكير في سحب الثقة من العبادي.

وتمتلك كتلة الحكيم 28 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا، وثلاث حقائب في الحكومة الحالية.

مطالب التركمان
في سياق متصل، طالب نواب من التركمان بضرورة تمثيلهم في الحكومة العراقية المقبلة، وشددوا على أن عدم تمثيلهم في الحكومة "سيخلق أزمة عراقية ودولية".

وقال النائب التركماني في البرلمان العراقي أرشد صالحي -خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من النواب التركمان- "خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية لم نلمس رغبة بإدراج شخصية تركمانية ضمن المرشحين للكابينة (التشكيلة) الوزارية الجديدة".

وحذر صالحي من أن "عدم تمثيل التركمان في تشكيلة الحكومة سيخلق أزمة بالمجتمع العراقي والدولي، خاصة مع تشديد الوفود الدولية على ضرورة تمثيل المكونات في الوزارات والهيئات المستقلة والسفارات".