وقال الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إن "لجنة الكنيست البرلمانية صادقت بأغلبية عشرة نواب مقابل نائبين، على تسريع الإجراءات التشريعية لتبني مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس".
وعادة ما يستغرق تبني مشاريع القوانين في الكنيست الإسرائيلي عدة أشهر، إلا أن رئيس لجنة الكنيست البرلمانية ديفد بيتان، أشار إلى أنه "سيتم تسريع المصادقة على مشروع القانون".
وفي هذا الصدد، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن يسرائيل كاتس، توقعه "إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، الأسبوع المقبل".
ووصف كاتس مشروع القانون بأنه "أداة ردع"، وقال إن "القانون لا يستبدل النشاطات التي يقوم بها الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والأجهزة الأمنية، وإنما هو أداة ردع إضافية ضد المهاجمين".
وأضاف أن "هذه الخطوة ستوجه رسالة واضحة للعائلات، مفادها أنه إذا حدث أمر فإنكم ستبعدون إلى سوريا، ستبعدون إلى غزة، ولن تعودوا إلى هنا، ولذلك حافظوا على أبنائكم وامنعوهم من تنفيذ هجمات".
وحتى الآن درجت إسرائيل على هدم منازل عائلات منفذي الهجمات، إلا أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن من شأن اعتماد مشروع القانون الجديد الضغط على العائلات الفلسطينية لمنع أبنائها من تنفيذ هجمات خشية العقاب.
في المقابل، أدان النائب العربي في الكنيست أسامه السعدي، مشروع القرار خلال نقاشه في إطار اللجنة البرلمانية. ونقل الكنيست، في بيانه عن السعدي قوله خلال الجلسة إن "مشروع القانون هذا هو علامة سوداء. لا يمكن لإسرائيل تبني قوانين تتعلق بمواطني السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاقات معها".
وتشهد أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.
