أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون تعليماته بفتح تحقيق مع جمعية "كسر الصمت" الإسرائيلية بدعوى استدراج جنود إسرائيليين للكشف عن معلومات سرية وحساسة خلال خدمتهم العسكرية.
ونشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي في وقت متأخر من أمس الخميس تقريرا عن الجمعية المناهضة للاحتلال في الأراضي الفلسطينية اتهمها بجمع معلومات سرية عن الجيش الإسرائيلي بعد أن نشرت شهادات جنود إسرائيليين عن فترات خدمتهم في الأراضي الفلسطينية.
وتوالت الانتقادات من اليمين والوسط الإسرائيلي، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن الجمعية تجاوزت الخط الأحمر.
لكن الجمعية نفت هذه الاتهامات، وقالت في تصريح -حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه- إن "المعلومات التي زعم التقرير أنها سرية للغاية سبق أن صادقت الرقابة العسكرية على نشرها، مما يعني أن الرقابة لا ترى إشكالية في هذه المزاعم".
وقالت إن المشاهد التي تم بثها هي من تصوير منظمة استيطانية إسرائيلية، معتبرة أن المستوطنين واليمين يواصلون حملتهم الهجومية على منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية من أجل إسكات من يعملون لإنهاء الاحتلال.
وتلجأ جمعية كسر الصمت عادة إلى جمع شهادات الجنود عن ممارسات القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونشرها على موقعها الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والعبرية.
من جهته، قال وزير شؤون الاستيعاب الإسرائيلي زئيف إلكين للإذاعة العامة (رسمية) إنه "مذهول" من معطيات التقرير التي "تثير شبهات قوية بشأن قيام المنظمة بنقل معلومات عسكرية سرية إلى جهات أجنبية بما فيها فلسطينية".
وتنشط جمعية كسر الصمت -التي أسسها جنود سابقون في الجيش الإسرائيلي- منذ 2004 في جمع شهادات جنود إسرائيليين عن جرائم حرب يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها تعرضت في الأشهر الأخيرة لحملة تحريض بدعوى أن نشاطها يستهدف تقويض أسس إسرائيل والتعاون مع "أعدائها".
