دعا أعضاء الحوار السياسي الليبي -في بيان لهم عقب اجتماعهم في تونس- مجلس النواب إلي الالتزام بمسؤولياته المتعلقة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاق السياسي. وطالبوا المجلس الرئاسي بالتعجيل بمباشرة عمله من طرابلس وفقا للترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاقية الأممية.
وعبر أعضاء الحوار السياسي الليبي عن قلقهم من عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وعدم الاحترام الكامل لـ وقف إطلاق النار.
وقال رئيس وفد مجلس النواب للحوار السياسي محمد شعيب إن الطرف الذي يمثله يريد أن يباشر مجلس الرئاسة عمله من العاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت أمس أن بلاده ستقترح الاثنين المقبل على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وقال في تصريحات لقناة "إي تيلي" الإخبارية الفرنسية "لا أستبعد أن نهددهم بعقوبات (و) بأي حال هذا ما سأقترحه على زملائي وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل". وأضاف "الآن لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر، هذا يكفي" منددا في الوقت نفسه بمن قال إنهم يعرقلون العملية السياسية لأسباب تتعلق بمصالح شخصية.
واعتبر أيرولت أن فايز السراج قادر على رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وأن هناك أغلبية من النواب يؤيدون ذلك، لكن البرلمان لا يجتمع لأن هناك عراقيل، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع الذي يشكل خطرا على الليبيين والمنطقة بأسرها وعلى أوروبا أيضا، وفق وصفه.
وكانت حكومة السراج نالت الثقة من أغلبية أعضاء مجلس النواب المنحل بمدينة طبرق شرق البلاد. وقال مراسل الجزيرة بطرابلس في وقت سابق إن المجلس الرئاسي سيجيز التصويت وكذلك ستفعل بعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى احتمال نقل الجلسات البرلمانية إلى مدينة ليبية أخرى تجنبا للاصطدام مع النواب المعارضين أو استمرار الانعقاد في طبرق وتقديم ما وصفها بترضية وامتيازات للمعارضين الذين وصفوا بالأقلية.
يُشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر تحدث في وقت سابق عن وجود أشخاص في شرق ليبيا وغربها يعملون لتقويض العملية السياسية الجارية.
وقال كوبلر -في كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي خصص جلسة لبحث التطورات السياسية في ليبيا- إن على كل الليبيين العمل لإعادة مؤسسات الدولة, وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في أقرب وقت ممكن.
وقال المسؤول الأممي إن ليبيا لا يمكن أن تكون رهينة لمن وصفها بالأقلية, وإن عجز قوات الأمن عن القيام بمهامها قد أتاح الفرصة لـ تنظيم الدولة الإسلامية للتمدد في البلاد.
