أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق إحالة 26 قضية فساد إلى القضاء تتعلق بمسؤولين كبار في وزارتي العدل والصحة والمصرف العراقي التجاري.
وقالت الهيئة المستقلة في بيان الخميس إن الفريق الميداني التحقيقي والتدقيقي العامل في المصرف العراقي للتجارة أنجز 13 قضية تمت إحالتها إلى القضاء تتعلق بمسؤولين كبار وإدارات عليا في المصرف.
وأوضحت الهيئة أنه تمت أيضا إحالة ثماني قضايا إلى القضاء تتعلق بوزارة العدل بعد أن رصدها الفريق الميداني العامل في الوزارة، وهي تتعلق بمسؤولين كبار وإدارات عليا.
وأشار بيان الهيئة إلى أن هناك خمس قضايا أحيلت إلى القضاء تتعلق بمخالفات مالية وتجاوزات وهدر للمال العام ارتكبت من قبل مسؤولين كبار وإدارات عليا في وزارة الصحة.
وتأتي هذه الخطوة قبل مظاهرة الجمعة لأتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على "تفشي الفساد وسوء الإدارة في مرافق الدولة" وامتدادا لمظاهرات شعبية تخرج للسبب ذاته منذ أشهر في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وكشف تقرير المدقق الدولي الخارجي لمشاريع الوزارات العراقية الأحد الماضي عن "هدر ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارتا النفط والإسكان والإعمار في الحكومة العراقية على مدى السنوات العشر الماضية"، لافتا إلى أن "بغداد أنفقت أكثر من سبعين مليون دولار لإصلاح أنابيب النفط المستهدفة بسبب ضعف إجراءات حمايتها".
