سفير روسيا: دورنا بسوريا سيتحول لمكاسب اقتصادية

وأشار إلى أن شركة روسية كبرى لديها بالفعل مجموعة من القرارات والمشاريع ستبدأ تنفيذها بمجرد انتهاء الحرب في سوريا.

ويكشف المسؤول الروسي عن مشاريع وامتيازات منحتها دمشق للجانب الروسي، منها تخصيص أراض في اللاذقية (شمال غرب البلاد) لرجال أعمال روس. وحزمة مشاريع ستبدأ بمجرد انتهاء الحرب.

والحديث عن خطط إعادة إعمار سوريا ليس بالجديد، فقد سبق أن تحدث نظام بشار الأسد عما يشبه خطة مارشال سورية وحصر الفاعلين فيها بحلفائه دون غيرهم.

ووفقا لتقديرات أممية عام 2014 قد تستمر إعادة إعمار سوريا 25 عاما، وقدرت الخسائر المادية جراء الصراع آنذاك بأكثر من مئتي مليار دولار.

وفي ضوء ثبات المعطيات الحالية لا يمكن لغير الأموال الإيرانية والروسية أن تأتي لإعادة الإعمار إذا ما قرر اللاعبون النافذون في الأزمة إنهاء الصراع بالفعل.

فسعي موسكو لإبقاء قاعدتها العسكرية الوحيدة في المنطقة على ساحل المتوسط كان الدافع الأقوى لتدخلها العسكري المباشر في الحرب، وإيغال طائراتها السوخوي في مسح المدن السورية وتشريد آلاف المدنيين.

وكذلك تفعل طهران حين دخلت الحرب بثقلها العسكري والمادي، فهي تربط مصير وجودها في المنطقة بمصير النظام الحالي في سوريا.

ولا يستبعد أن ينعكس التنسيق والوفاق الإيراني الروسي الواضح في ميادين المعارك المستعرة في عموم المدن السورية حاليا على أدوار الحليفين في مرحلة ما بعد الحرب، وهو توافق لن يضيره ما يقال عن تنافس حاد بين الطرفين للفوز بالجزء الأكبر من كعكة إعادة الإعمار. 

وتعليقا على ذلك قال الصحفي السوري المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصطفى السيد إن روسيا قامت في السنوات الماضية بدور الناهب الرئيسي للاقتصاد السوري، وأوضح أن ميزانية الدفاع السورية كانت تستأثر بـ75% من ميزانية الدولة، وتسليح الجيش مقصور على السلاح الروسي.

وأضاف أن روسيا ستجبر السوريين على دفع تكاليف الحرب التي تشنها عليهم وقيمة القذائف والصواريخ وتحريك الطائرات.

ولفت السيد إلى أن روسيا قدمت قرضا لدمشق عام 2011 بقيمة 4.5 مليارات دولار، في حين أن إيران قدمت في السنوات الخمس الماضية 4.1 مليارات دولار.

وعن التنافس بين طهران وموسكو على الكعكة السورية، رجح السيد أن يكون هناك صراع شديد  على ما يسمى بسوريا المفيدة، وهي المناطق التي يسيطر النظام على معظمها غرب البلاد.