تحذير من مجزرة في داريا السورية

وحمل الائتلاف مجلس الأمن الدولي -على وجه الخصوص- مسؤولية أية "جريمة" تُرتكب بحق المدنيين المحاصرين.

وأوضح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان أن عدد المدنيين المحاصرين في داريا "يبلغ نحو 12 ألفا نصفهم من النساء والأطفال".

وقال إن قوات النظام المدعومة "بالاحتلال الروسي" ترتكب جرائم تهدف لإجبار المدنيين على ترك بيوتهم والنزوح "كان آخرها ما ارتكبته تلك الأطراف في ريف حلب الشمالي ودرعا، ولا تزال البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ تتساقط على قرى وأحياء تلك المناطق".

وأضاف الائتلاف الوطني أن ذلك يرافقه تدفق الهاربين من القصف الروسي باتجاه الحدود مع تركيا في حلب وريفها، إضافة لعشرات آلاف النازحين في درعا.

واعتبر أن هذه الجرائم ترقى إلى تطهير عرقي صريح وفق القانون الدولي وتشكل إبادة جماعية لجهة القتل بقصد التهجير، طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بالإجماع سنة 1948.

ورأى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أن صمت العالم على مثل هذه الجرائم يمثل قبولاً بها ومساهمة في استمرارها، وبالتالي شراكة في المسؤولية عنها.

وحمّل الأمم المتحدة بكل مؤسساتها وهيئاتها وأعضائها مسؤولية ما جرى ويجري في شمال وشرق وغرب وجنوب سوريا منذ خمس سنوات.

قصف فنزوح
يأتي ذلك في وقت نزح فيه نحو سبعين ألف شخص من مناطق مختلفة بمحافظة حلب شمالي سوريا جراء القصف العنيف المستمر الذي بدأته المقاتلات الروسية والنظام السوري منذ الأسبوع الماضي.

ووفق مدير المكتب الإعلامي لداريا حسام الأحمد، تستعد قوات النظام السوري مدعومة "بالمليشيات الشيعية" لشن هجوم على مدينة داريا بإشراف ضباط روس، وذلك بعد إحكام الحصار على المدينة قبل نحو أسبوع.

وذكر الأحمد أن النظام حشد نحو 1500 مقاتل بينهم المئات من المليشيات الشيعية، وذلك لاقتحام المدينة التي "استعصت على قواته على مدار ثلاث سنوات".

يُشار إلى أن داريا متاخمة لمطار عسكري تستخدمه الطائرات الروسية لشن غارات جوية لمساندة نظام بشار الأسد منذ سبتمبر أيلول/الماضي.