مبادرة للتشريعي الفلسطيني بغزة لتطبيق المصالحة

أعلن أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة إطلاق مبادرة لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وقال بحر -خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بغزة- إن المبادرة تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الفصائل، وعقد جلسة للمجلس التشريعي فورا بمشاركة كل الكتل البرلمانية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف أن هذه المبادرة يطلقها المجلس باسم الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء معاناة سكان القطاع المحاصرين إسرائيليا للعام العاشر على التوالي.

وينعقد المجلس التشريعي -منذ أحداث الانقسام عام 2007- بمشاركة نواب كتلة حركة حماس فقط والتي فازت بأغلبية مقاعد المجلس.

وطالب بحر حركتي فتح وحماس بتحمل مسؤولياتهما التاريخية والوطنية والإنسانية وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وأثنى على الاجتماع المرتقب في الدوحة بين الحركتين المزمع عقده في 26 من الشهر الجاري.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/نيسان 2014 اتفاقا للمصالحة نص على تشكيل حكومة وفاق ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي 2 يونيو/حزيران 2014 أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.