هدد الأطباء في مصر بالإضراب بُعيد احتجاج حاشد على إطلاق شرطيين متهمين بالاعتداء على طبيبين، ودفع الاحتجاج الضخم الحكومة إلى محاولة التهدئة بالدعوة إلى معاقبة المعتدين.
فقد هددت نقابة الأطباء الجمعة إثر اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية بالقاهرة بالدخول في إضراب جزئي يليه إضراب عام في حال عدم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في تقديم أمناء الشرطة الذين اعتدوا مؤخرا على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بالعاصمة المصرية إلى المحاكمة الجنائية.
كما قررت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية المجانية.
وتظاهر آلاف الأطباء أمام مقر نقابتهم في شارع القصر العيني وسط القاهرة احتجاجاً على الإفراج عن تسعة من عناصر الشرطة متهمين بالضلوع في حادث المطرية.
وردد المحتجون هتافات على غرار "الداخلية بلطجية" تنديدا باعتداءات متواترة عليهم من قبل الشرطة. وقال عضوان في الجمعية العمومية لنقابة الأطباء للجزيرة إن نحو خمسة آلاف طبيب شاركوا في الاحتجاج، وإن المطلب الأساسي كان محاسبة المعتدين، ومنع أي اعتداءات في المستقبل.
وتلقى الأطباء دعما من 13 منظمة حقوقية، ووفود من نقابات الصحفيين والمهندسين والمعلمين والنقل العام.
وكانت نيابة شرق القاهرة أخلت الخميس سبيل الشرطيين التسعة المتهمين، بعدما وجهت لهم اتهامات "باستعمال القسوة، والاعتداء على موظف عام بالضرب أثناء تأديته عمله"، وفقا لصحف مصرية.
وأنكر المتهمون اتهامات النيابة، وقالوا إن الأطباء هم من اعتدوا عليهم في بداية الأمر، وأنهم توجهوا إلى المستشفى لعلاج زميلهم المصاب.
موقف الحكومة
وفي مسعى لتهدئة الأطباء الغاضبين، أصدرت الحكومة المصرية برئاسة إسماعيل شريف بيانا دعت فيه إلى استكمال التحقيقات الجنائية في واقعة الاعتداء على الطبيبين في مستشفى المطرية.
وجاء في البيان أنه "من المهم استكمال التحقيقات القضائية الجارية في واقعة الاعتداء على الأطباء ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها".
كما قال البيان إن "الحكومة حريصة على كرامة المواطن المصري، ومنع أي اعتداء عليه". وقبل أشهر تظاهر محامون مصريون بعد تعرض عدد من زملائهم لاعتداءات من الشرطة، وتوفي أحد المحامين أثناء اعتقاله في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.
ويزداد الاستياء في مصر من الانتهاكات التي تمارسها الشرطة في مراكز الاعتقال وفي مقرات العمل والشوارع، وهو ما يشكل ضغطا على السلطة الحالية التي تتهمها منظمات دولية بقمع الحريات وكل أشكال العمل السياسي المعارض.
