التشريعي الفلسطيني يرفض رفع حصانة نواب فيه

رفض المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) قرار الرئيس محمود عباس بـرفع الحصانة عن عدد من نوابه، جاء ذلك بإجماع الحاضرين في الجلسة  الطارئة التي عقدت في غزة بحضور كتلة حركة حماس البرلمانية وثلث كتلة حركة فتح وبمشاركة نواب من فتح عبر الهاتف من الضفة الغربية.

وشارك في أعمال الجلسة الطارئة 15 نائبا من كتلة فتح البرلمانية، إلى جانب 73 من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وبذلك يكون اكتمل النصاب إذ يبلغ عدد أعضاء المجلس 130.

وأقر الحاضرون بالإجماع تقرير اللجنة القانونية التي اعتبرت قرار الرئيس عباس رفع الحصانة عن خمسة من نواب فتح غير قانوني، وأكدت أن المجلس التشريعي المنتخب سيد نفسه.

وهذه الجلسة هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها نواب من كتلة فتح البرلمانية إلى جانب نواب حركة حماس، منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وقال محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس في تقرير اللجنة الذي تلاه في الجلسة إن "رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة".

وشدد على أن المحكمة الدستورية الفلسطينية غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، وأن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عن أي من النواب.

وكان الرئيس محمود عباس وافق على قرار للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي من حركة فتح، هم: القيادي السابق والمفصول من فتح محمد دحلان ونجاة أبو بكر وشامي شامي وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

وأكد النائب الفتحاوي أشرف جمعة الذي شارك في الجلسة موافقته على تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة.

وفي مداخلة عبر الهاتف طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كون القرار غير قانوني. 

وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن أهمية جلسة اليوم تنبع من أنها عقدت بحضور كتلة حماس إلى جانب ثلث كتلة فتح في المجلس، وهي أول مرة تعقد مثل هذه الجلسة منذ عام 2007، وهو ما قد يؤشر إلى حراك جديد في الشارع الفلسطيني.