وحضر جلسة الافتتاح كل من نائبي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا أحمد معيتيق وفتحي المجبري، إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، ورئيس الحرس الرئاسي نجمي الناكوع، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وممثلين عن الجامعة العربية وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.
وعقب نهاية الجلسة الأولى للاجتماع، أشار كوبلر إلى استعداد المجتمع الدولي لمساندة ليبيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار.
وناقش المجتمعون سبل دعم هذا التشكيل الأمني الجديد الذي سيُكلّف بحماية المؤسسات الحيوية في العاصمة طرابلس، قبل تعميمه في مناطق البلاد الأخرى، والإعفاءات المتعلقة بحظر الأسلحة ودور المجتمع الدولي في دعم المجلس الرئاسي والاحتياجات العاجلة التي ستمنح لجهاز الحرس الرئاسي، ليتمكن من أداء مهامه.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في تصريحات له على هامش الاجتماع إن "الأحداث الأخيرة في طرابلس تتطلب دعم دور الحرس الرئاسي"، وأكد أن هذا الجهاز "ليس كيانا منفصلا، وإنما هو تابع لقيادة الجيش الليبي".
من جهته، أكد معيتيق أن "دعم الحرس الرئاسي لا يعني تجاهل دور الجيش والشرطة، حيث ستعمل كافة الأجهزة الأمنية كوحدة متكاملة لدعم وبسط الأمن في ليبيا"، وأضاف "نسعى للاستفادة من الخبرات الدولية للداعمين ولن تكون هذه الخطوة الوحيدة".
أما الناكوع، فقال في تصريحات "سنسعى إلى توزيع الفرص في التدريب بشكل متكامل، من أجل الحد من الاختراقات والتجاوزات الأمنية التي تحدث بين الفينة والأخرى من قبل بعض الأشخاص المنضمين للتشكيلات الأمنية".
ولفت إلى أنه "سيتم التباحث في الضوابط التي ستوضع لفتح باب التجنيد والتدريب الداخلي والخارجي لأعضاء جدد لدعم الأمن".
وتم تشكيل "الحرس الرئاسي" بقرار من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بهدف حماية المقرات الرسمية، وتأمين الحدود، وحراسة الوفود.
