محكمة فلسطينية: يحق لعباس رفع الحصانة عن أي نائب

قالت المحكمة الدستورية الفلسطينية اليوم الأحد إن للرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو مجلس تشريعي (برلمان) في غير أدوار انعقاد المجلس، في وقت رفضت حركة المقامة الإسلامية (حماس) القرار.

وأوضحت المحكمة -بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"- أن القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012، والمتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، "قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".

ولم توضح المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في فلسطين وأنشئت عام 2006 بقرار رئاسي، الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح.

من جهتها رفضت حركة حماس الأحد قرار المحكمة ووصفته في بيان بأنه "باطل قانونا". واتهمت المحكمة بالانحياز لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس عباس، والهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية "وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات".

ويسود خلاف حاد بين الرئيس عباس زعيم حركة فتح، والقيادي السابق في الحركة محمد دحلان. وفصل عباس دحلان من فتح في يونيو/حزيران 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية عام 2012.

ويرى مراقبون أن القرار الأخير للمحكمة يأتي بسبب الخلاف الحاد الذي يسود بين محمود عباس ومحمد دحلان.

يذكر أن عمل المجلس التشريعي (البرلمان) كان قد تعطل بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في العام 2007.