ودعا المالكي -الجمعة في مؤتمر صحفي عقده في رام الله مع نظيره البرتغالي- دول العالم إلى اتخاذ خطوات لاحقة، باعتبار كل من يقيم في المستوطنات الإسرائيلية وكل ما يخرج منها غير قانوني.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أقرت توجيهات تقضي بوضع ملصقات تحدّد مصدر المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وصدر قرار الحكومة في شكل لائحة بعنوان "إشعار للفاعلين الاقتصاديين بشأن التنصيص على مصدر البضائع القادمة من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967″.
ونصّت التوجيهات على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفّة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتلّ -المخالفة للقانون الدولي- تختلف عن الملصقات العادية "صنع في إسرائيل".
ولفتت توجيهات الحكومة الفرنسية إلى أن حذف المعلومة الجغرافية التكميلية بشأن مصدر المنتج القادم من المستوطنات الإسرائيلية، قد يخلق نوعا من التضليل لدى المستهلك حول المصدر الحقيقي للمنتج.
وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجددا للنظام الجمركي التفاضلي المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ 1995.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "قرار الحكومة الفرنسية تطبيق المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، بوسم البضائع الإسرائيلية المنتجة خلف حدود عام 1967".
ونهاية عام 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية تنص على وسم البضائع القادمة من المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ليكون بإمكان المستهلك الأوروبي تمييزها.
