وكان عشرات من سكان التجمعات البدوية ونواب عرب في الكنيست تجمعوا في القرية للتصدي لجرافات الهدم، وهو ما دفع القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب من محيط القرية واختيار وقت آخر مناسب لهدم المنازل.
وتعد قرية أم الحيران واحدة من 26 تجمعا بدويا في صحراء النقب لا تعترف إسرائيل بوجودها، وتسعى لتهجير نحو خمسين ألفا من سكانها ومصادرة خمسمئة ألف دونم من أراضيها.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية -وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل- أصدرت قبل نحو عام ونصف العام قرارا نافذا بهدم القرية بالكامل وتهجير سكانها لإقامة بلدة يهودية على أنقاضها تسمى "حيران".
وفي أغسطس/آب الماضي، بدأت الجرافات الإسرائيلية شق طريق لمستوطنة قرب قرية أم الحيران بالنقب -التي يسكنها نحو ألف شخص- حيث تدعي السلطات الإسرائيلية أن أهالي المنطقة يقيمون على أراض مملوكة للدولة، وليس لهم الحق بإشغالها، وقامت بالفعل بترحيل نحو ألف شخص منهم إلى مناطق أخرى.
ووفقا لتقرير سبق أن نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد عرضت السلطات الإسرائيلية على بدو أم الحيران تعويضات مالية وأراضي في مواقع أخرى إلا أنهم رفضوا كل هذه العروض.
وتابعت الصحيفة أن أهالي القرية قالوا إن الجيش الإسرائيلي تركهم يستقرون في هذه المنطقة أصلا في خمسينيات القرن الماضي، وإن ترحيلهم منها يدل على وجود نمط من التعامل العنصري معهم.
