حماس تحذر من منع الأذان بالداخل الفلسطيني

المؤسسة الإسرائيلية تواصل التفرد بالمقدسات ووضع اليد على العقارات الفلسطينية بيافا، والمخططات تستهدف مسجد البحر الذي اضحى العقار الإسلامي الوحيد في منطقة الميناء بعد سلب كافة العقارات والمباني العربية، التقطت الصورة بشهر ديسمبر-كانون الأول 2014.
مسجد البحر في يافا من المساجد المرشحة لحظر رفع الأذان به بذريعة إزعاج الجيران اليهود (الجزيرة)

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تداعيات مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الموجودة داخل الخط الأخضر.

ووصفت الحركة -في بيان لها- القرار بأنه "خطير"، وأضافت أن "منع الأذان هو استفزاز سافر لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتدخل مرفوض في العبادات والشعائر الدينية".

وأكدت حماس أن هذا المشروع يمثل خروجا على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفلت بحماية المقدسات والحق الديني والتاريخي.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات على المساجد وانتهاك حرمتها.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية صادقت مساء الأحد على مشروع قانون يقضي بحظر تشغيل مكبرات الصوت بالمساجد، تمهيدا لعرضه على الكنيست (البرلمان).

ويأتي ذلك بعد دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقانون، وتصريحه في جلسة الحكومة الأسبوعية بأن القانون معد للحفاظ على الهدوء.

ولاقى مشروع القانون انتقادات واسعة من أطراف محلية، وتركزت الانتقادات في أوساط البرلمانيين والأحزاب العربية داخل إسرائيل، إلى جانب نائب عربي عن حزب "ميرتس" اليساري الذي وصف الخطوة "بالعنصرية".

وينص مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" موتي يوغاف، على حظر تشغيل السماعات الخارجية بالمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.

وسيمنح مشروع القانون -في حال إقراره- الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين، وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم.

ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية)، يعيش ما يزيد على مليون وأربعمئة ألف عربي فلسطيني في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

المصدر : وكالة الأناضول