وصوتت 24 دولة لصالح القرار وامتنعت 26 عن التصويت، بينما عارض القرار ست دول وتغيبت دولتان، وتم تقديمه من قبل سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان.
وجاء في نصه بشأن المسجد الأقصى إنه يطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد.
كما يدين مشروع القرار الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة الأوقاف الإسلامية، والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد الأقصى.
ويستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى من قبل "متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية".
من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن قرار اليونسكو يشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار.
واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي أن هذا القرار بمثابة رسالة مهمة لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وبذلت إسرائيل جهودا لوقف مشروع القرار أو على الأقل التخفيف من لغته، لكنها نجحت فقط في تغيير مواقف عدد قليل من الدول الأعضاء.
واعتبرت أن هناك محاولات من قبل اليونسكو "لتقويض الصلة اليهودية بالقدس"، وأرفقت ذلك بتقرير قالت فيه إن الارتباط اليهودي بالقدس كان متواصلا منذ القدم مرورا بالحداثة.
