خصص المؤتمر الليبي الوطني العام جلسته اليوم لبحث ملف الحوار وعرض ملاحظات اللجان على مسودة الاتفاق السياسي المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال مصدر مسؤول في المؤتمر إن النقاشات بشأن المسودة الجديدة لا تزال مستمرة ولم يحدد موعد للتصويت عليها، وذلك في ظل تحفظ أطراف على بنود في الاتفاقية المرتقبة مع مجلس النواب المنحل، بينما يؤيد آخرون البدء في مشاورات بشأن الأسماء المرشحة لحكومة توافق وطني.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة إنه ليس هناك موقف حاسم حتى الآن بشأن الاتفاق، ولفت إلى أن التحفظات تتراوح ما بين قانونية ومتعلقة بالصياغة، في حين يرى آخرون أن المسودة لم تحدد مصير كتائب "الثوار" وملامح معايير جهازي الشرطة.
وأضاف المراسل أنه على الرغم من هذه الخلافات فإن الرأي العام داخل المؤتمر الوطني يميل إلى المشاركة في الجلسة المقبلة للحوار الوطني بالصخيرات في المغرب، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء ممن يؤيدون التوقيع يقولون نذهب بهذه التحفظات ونطالب بتعديل مسودة الاتفاق ونحمل معنا أسماء مرشحينا لحكومة التوافق الوطني.
ضغوط خارجية
ولم ينحصر الجدل بشأن الموافقة على المسودة داخل أروقة البرلمان، وإنما شمل أيضا بعض أطراف المجتمع المدني والشخصيات السياسية، وفق مراسل الجزيرة.
وقد نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني مظاهرة احتجاجية اليوم خارج مقر المؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس، طالبت بعدم تفريط مسودة الاتفاق في "دماء الشهداء" وضرورة أن يساوي الاتفاق بين كل الليبيين.
وفي شرق ليبيا، لا يبدو الوضع مختلفا بعدما أعلن رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح والمتحدث باسمه فرج بو هاشم ومجموعة من النواب أمس الثلاثاء؛ رفضهم للمسودة الجديدة التي أدخلت عليها تعديلات المؤتمر، وقرارهم الانسحاب من جلسات الحوار في المغرب.
وقد قدم هؤلاء قرار الرفض والانسحاب على أنه صادر عن البرلمان عقب جلسة له، قبل أن يعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو ليون في الصخيرات أن القرار لم يتوفر له النصاب القانوني أثناء انعقاد الجلسة.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع مشكلات أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، هما الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة تابعة للبرلمان المنحل في الشرق.
وتقود بعثة الأمم المتحدة حوارا بين الطرفين تأمل أن يؤدي إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول الأحد المقبل، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر، أي بحلول 20 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
