قالت مصادر للجزيرة إن وفد المؤتمر الوطني الليبي العام تسلم اليوم الأحد مسودة جديدة بالتعديلات التي طلبها خلال الحوار الجاري في المغرب برعاية الأمم المتحدة.
وأضافت المصادر أن المسودة المؤلفة من 75 مادة، تشمل كل التعديلات التي ضمها رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون بعدد من القضايا من بينها الحكم القضائي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بحل مجلس النواب.
ويصر المؤتمر الوطني على تضمين الحكم القضائي في مسودة الاتفاق التي تتضمن آليات تشكيل حكومة مؤقتة لمدة عامين, وتنظيم السلطة التشريعية, فضلا عن الترتيبات الأمنية.
وكان المؤتمر الوطني قد رفض مسودة اتفاق السلم والمصالحة التي وقعها في يوليو/تموز الماضي في مدينة الصخيرات جنوب العاصمة المغربية وفد يمثل مجلس النواب المنحل المنعقد في طبرق شرقي ليبيا وبعض ممثلي البلديات وشخصيات مستقلة.
وكان ليون أعلن في مؤتمر صحفي في وقت مبكر اليوم أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي في الصخيرات توصلوا إلى ما تعتبره الأمم المتحدة نقطة إجماع بشأن الاتفاق السياسي.
وقال ليون إن فرقاء الحوار نجحوا في وضع مصالح بلادهم العليا فوق كل اعتبار، مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة ستعمل على صياغة مسوّدة الاتفاق النهائي التي يُفترض التوقيع النهائي عليها الأحد المقبل.
وأوضح أن وفد المؤتمر الوطني العام سيتوجه إلى ليبيا ليعرض المسودة المعدلة على نواب المؤتمر, على أن يعود إلى المغرب يوم الثلاثاء ويقدّم أسماء مرشحيه لحكومة التوافق الوطني.
وحث المبعوث الأممي إلى ليبيا الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل على قبول المسودة رغم ما قد تشعر به من "إحباط" بسبب تعديل مسودة الاتفاق. يذكر أن مجلس النواب المنحل كان صادق في وقت سابق من هذا الشهر على لائحة لمرشحيه لترؤس حكومة التوافق الوطني المحتملة.
ورحبت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم بالتطورات الجديدة في الحوار السياسي الليبي, ووصفتها بالمشجعة. كما رحبت إيطاليا بالتقدم الذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى ليبيا.
