قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم إن حكومته جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري لا يعني التوقف عن جهد إنهاء المصالحة.
وأضاف الحمد الله -في كلمة له خلال ترؤسه اليوم أول اجتماع لحكومته بعد التعديل الوزاري- "أن قرار توسيع وتعديل عمل الحكومة جاء "لأسباب فنية إدارية، وأن حكومة التوافق الوطني ليست بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية، وأن الأخيرة ليست بديلا عن الانتخابات".
وأكد حسب بيان صدر عن المركز الإعلام الحكومي أن "الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزا لجهود الوحدة والمصالحة".
كما اعتبر أن "التعديل الوزاري لا يعني توقفنا عن بذل كل جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة".
ودعا الحمد الله إلى "الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، لإنجاز المشروع الوطني والتخلص من الاحتلال".
| الحمد الله يترأس حكومة الوفاق الوطني منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس |
حماس ترفض
وكان الوزراء الجدد في حكومة الحمد الله أدوا اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الماضية، وهو ما استنكرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووصفته بـ"غير الدستوري وخارج عن التوافق الوطني".
وتوصلت الفصائل الفلسطينية لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة. ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلف الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على حكومته، بعد رفض حركة حماس دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 22 يونيو/حزيران الماضي إلى عقد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويترأس الحمد الله حكومة الوفاق الوطني منذ بداية يونيو/حزيران 2014، بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس، الذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
