الجزيرة نت-الخرطوم
طلبت واشنطن من الخرطوم ضرورة إجراء حوار سياسي وطني مفتوح لوقف الصراعات الداخلية المستمرة في السودان، بالإضافة إلى تحقيق ترتيبات لحكم أكثر شمولا.
وقال المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث في بيان أصدره مساء الأحد بعد ختام زيارة للسودان استمرت أربعة أيام إن حكومة واشنطن رحبت بنوايا الخرطوم المعلنة لتنفيذ وقف العدائيات مع الحركات المسلحة لمدة شهرين "لكنها تشجع على تمديد الإطار الزمني وتوأمته بآلية تفاوض مقبولة".
وأعلن بوث أن وفده ناقش القضايا الاقتصادية، مثل ديون السودان المعلقة والعقوبات المفروضة عليه وسبل الاستفادة من الإعفاءات المهمة المتعلقة بالعقوبات التي منحت لصالح الشعب السوداني.
وأضاف "تبادلنا وجهات النظر مع السودانيين بشأن المخاوف الأمنية وحماية المدنيين وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في مناطق النزاع".
واعتبر أن مباحثاته في الخرطوم كانت بناءة "بما في ذلك قضايا دول الإقليم، خاصة جنوب السودان وليبيا".
وكان طارق فهمي نائب مدير مكتب العقوبات الأميركية في الإدارة الأميركية أكد الخميس الماضي أن وفد واشنطن جاء للخرطوم ليتحدث بصراحة عن العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان.
وقال إن من المهم أن يعلم المواطن السوداني "أننا دائما ما نضع نهاية للعقوبات التي نفرضها، وحينما نفرض نظاما للعقوبات على بلد ما لا نرضى أن يستمر إلى الأبد".
وأضاف فهمي أن نظام العقوبات المفروض على السودان نظام طويل الأجل، معترفا بأن بلاده تفرض العقوبات لكي تحدث التغيير المطلوب "وحينما يتحقق الهدف نقوم بتغييره بناء على ذلك".
وكان الوفد الأميركي -الذي وصل الخرطوم الثلاثاء الماضي- بدأ مباحثات مع المسؤولين السودانيين بشأن العقوبات المفروضة بالكامل على السودان منذ عام 1997 بدعوى دعمه الإرهاب ومن ثم وضعه لاحقا في ما عرفت بالقائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وتواجه الخرطوم مقاطعة اقتصادية أميركية منذ عام 1992 ونفذتها واشنطن بشكل كامل منذ عام 1997 مما أسفر عن خسائر للاقتصاد السوداني وبنية الدولة السودانية قدرها مسؤولون سودانيون بأكثر من ثلاثمئة مليار دولار.
