نددت العديد من الدول والمنظمات بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بسجن ثلاثة من صحفيي الجزيرة لمدة ثلاث سنوات، معتبرة أن هذه الأحكام تتعارض مع حرية الصحافة والقوانين الدولية.
وطالبت كندا بإطلاق سراح صحفي الجزيرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية فورا، وعبّرت وزارة الخارجية في بيان عن خيبة أمل من الحكم الصادر على مواطنها، ورأت أنه يقوّض الثقة بحكم القانون في مصر، وطالبت السلطاتِ المصرية بحلّ قضية فهمي والسماح بعودته فورا إلى كندا.
من جهته، تساءل السفير البريطاني بمصر جون كاسن، في معرض تعقيبه على صدور الحكم ضد صحفيي الجزيرة، كيف يُبنى الاستقرار في مصر على أسس هشة لا تدعم الحريات وتمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم، وفق تعبيره.
واعتبرت منظمات دولية حقوقية وصحفية الحكم دليلا آخر على قمع حرية الرأي والصحافة في مصر. واستنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة محامون بلا حدود في بيان مشترك الأحكام، وقالت إنها هزيمة جديدة لحرية التعبير في مصر.
إهانة للعدالة
كما دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" -التي يوجد مقرها في فرنسا– بشدة الحكم التي وصفته بالمشين والسياسي وأنه يتجاوز كل الحدود، بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم إهانة للعدالة في مصر.
من جهتها اعتبرت منظمة حماية الصحفيين -ومقرها الولايات المتحدة- أن الحكم على صحفيي الجزيرة كان مفاجئا، وأنه سيكون له أثر سلبي كبير على عمل الصحفيين داخل مصر سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وقال المتحدث باسم المنظمة فرانك سميث للجزيرة إن المنظمة ستستمر في العمل من أجل كسب التأييد والدعم لممارسة الضغط على الحكومة المصرية حتى يتم الإفراج عنهم، لكنه أكد أن النظام "العسكري الديكتاتوري" بهذا الحكم "يثبت أنه غير آبه" بكل الضغوط التي مورست في الماضي، من أجل الإفراج عن الصحفيين في السجون المصرية.
ووصف الباحث المختص بالشأن المصري بالمنظمة نيكولاس بيشاود الأحكام التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة بـ"المسخرة"، مشيرا إلى أن المنظمة رفضت التهم الموجهة لهم لأنه ليست هناك أدلة على ارتكابهم جرائم.
وأضاف أن المنظمة تعتبر صحفيي الجزيرة المعتقلين "سجناء ضمير" وتطالب بالإفراج عنهم فورا وبدون أي شروط. وقال أيضا إنها ستواصل حملتها للعمل على الإفراج عن الصحفيين.
مخالفة للقانون
أما المرصد العربي لحرية الإعلام فقد أصدر بيانا قال فيه إنه تلقى ببالغ الصدمة الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بالسجن المشدد ضد صحفيي الجزيرة، معتبرا أن في ذلك مخالفة واضحة لنص المادة 71 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والذي يجرم الحبس تماما بقضايا النشر والإعلام.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة أن قضية صحفيي الجزيرة مسيسة، وأعرب عن قناعته الراسخة بأنهم أبرياء.
وعلق أيدن وايت، مدير الشبكة الدولية للصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، على اعتقال صحفيي الجزيرة، بالقول إنه شعر بالصدمة تجاه هذه الأحكام التي تنافي المنطق والعدالة. وطالب بالإفراج عنهم دون شرط أو قيد.
وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة السبت على ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية، هم محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بمحاكمة الأخير بالسجن الإضافي ستة أشهر مع غرامة خمسة آلاف جنيه (638 دولارا).
