دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم سلطات بلاده التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى العمل بشكل جاد وحثيث من أجل مزيد من الإصلاحات، معلنا تأييده تعديل الدستور إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، استجابة لمطالب المحتجين بإصلاح نظام الحكم، الذي يشوبه الفساد وسوء الإدارة.
وقال معصوم -في كلمة له الأربعاء- إنه يتفق مع ضرورة تعديل الدستور، لكن يجب أن "لا يختلف أحد في قيمة وأهمية وثيقته، التي استفتي عليها الشعب"، مشددا على ضرورة عدم تجاوز الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد، تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وحذر الرئيس العراقي من أنه في حال تم تجاوز الدستور "نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح"، معتبرا أنه يهدد كيان الدولة والمجتمع، "وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً".
وأضاف أن العراقيين خرجوا في مظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت المظاهرات بموجب الدستور، "وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به، وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به".
رد العبادي
وفي تصريحات نشرت بعيد تصريحات معصوم، أكد العبادي دستورية وقانونية إجراءاته، وقال إن "الإصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن أتراجع عنها".
وأكد العبادي -خلال لقاء مع شخصيات إعلامية وسياسية الأربعاء- أن الحكومة جادة في الإصلاح وإبعاد فكرة المحاصة عن المواقع القيادية في الدولة.
وكانت الحكومة أقرت حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من المظاهرات، ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة ضد الفساد، وقد أقر البرلمان هذه الإصلاحات بعد يومين.
وتشمل حزمة الإصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، كما أقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس إلى خزينة الدولة.
وينص الدستور العراقي على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال شغوره، حيث يرى محللون وخبراء دستوريون -وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية- أن أي إلغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلا دستوريا، علما أن أي تعديل دستوري في العراق يجب أن يعرض كذلك على استفتاء عام ليصبح نافذا.
