المعارضة السورية تتحفظ على خطة دي ميستورا
أبدى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ملاحظات على خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائلاً إن ثمة إجماعاً على ضرورة تحقيق انتقال سياسي "جذري وشامل" في البلاد.
وقالت الهيئة السياسية للائتلاف إنها اجتمعت بفريق يمثل المبعوث الدولي واستمعت منه إلى شرح عن مسار تطبيق ما ورد في تقرير دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 يوليو/تموز وعن البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي في 17 أغسطس/آب الجاري.
وأضافت الهيئة أن أجوبة الفريق الدولي عن الأسئلة والاستيضاحات التي طرحتها عليه لم تكن كافية "لتبديد هواجسنا".
وقد أعرب مجلس الأمن في ذلك البيان الرئاسي عن دعمه خطة دي ميستورا المقترحة لحل الأزمة في سوريا. وتضمنت تلك الخطة تشكيل أربع مجموعات عمل للبحث في قضايا تتعلق بالسلامة والحماية السياسية والتشريع بالإضافة إلى المسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار.
وفي بيان -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- حصرت الهيئة السياسية للائتلاف المعارض ملاحظاتها على خطة دي ميستورا في ثلاث نقاط: هي أن مسار العمل المقترح يستغرق وقتاً طويلاً، ومن ثم "لا يمكن الموافقة على تمريره" في ظل ما يرتكبه نظام الرئيس بشار الأسد "من سفك دماء وتدمير" للبلاد.
وتركزت الملاحظة الثانية: في أن الهدف المنشود من بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2118 القائم على الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية بكامل الصلاحيات، يضيع في طيات مسودة خطة دي ميستورا المقترحة.
واتهمت الهيئة السياسية في بيانها المجتمع الدولي بالتهرب من مواجهة "أُسّ المشكلة" في سوريا وهو تحقيق "الانتقال الجذري والشامل من دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها".
وفي ملاحظتها الثالثة على خطة المبعوث الدولي: جاء في البيان أن إرادة الشعب السوري يجري تشويهها من خلال "الانتقائية في اختيار ممثليه كما حدث في مشاورات جنيف في مايو/أيار الماضي"، مؤكداً أنه "لم يعد هناك من شك في شرعية تمثيل قوى الثورة والمعارضة".
وشددت الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض على أن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل، وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي، على حد تعبير البيان.