وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تصفية تسعة من قيادات الإخوان بمصر بأنه "قتل غير مشروع يرقى للإعدام خارج إطار القضاء".
وقالت المنظمة إن تصفية القياديين التسعة في جماعة الإخوان المسلمين في الأول من يوليو/تموز الماضي على أيدي قوات الأمن المصرية داخل أحد الشقق السكنية في منطقة السادس من أكتوبر؛ هو "قتل غير مشروع قد يرقى إلى الإعدام خارج إطار القضاء".
ونقلت المنظمة روايات شهود عيان أكدوا اعتقال الأمن قيادات الإخوان التسعة، وأخذ بصماتهم، وتعذيبهم قبل قتلهم؛ وليس كما روجت السلطات أنه جرى تبادل لإطلاق النار قبل تصفيتهم.
وقالت المنظمة إنها وثقت دور قوات الأمن في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة. وطالبت النيابة بفتح تحقيق مستقل لمحاكمة المتورطين في جرائم القتل غير المشروع.
وكانت السلطات المصرية قالت وقتها إن قوات الأمن قتلت تسعة "مسلحين" أثناء مداهمة شقة كانوا متواجدين فيها في مدينة 6 أكتوبر. لكن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر نفى -في اتصال مع الجزيرة آنذاك- حدوث أي اشتباك مسلح، وأكد أن الضحايا كانوا عزلا.
وقال منتصر إن المقتولين -الملاحقين ضمن آلاف آخرين من جماعة الإخوان- كانوا في اجتماع بشأن إعالة أسر القتلى والمعتقلين من أعضاء الجماعة.
ومن بين الضحايا البرلماني والمحامي ناصر الحافي. وجلّ من قتلتهم الشرطة المصرية في هذه الحادثة محامون وأطباء. وقالت جماعة الإخوان في بيان إن تصفية قياداتها بدم بارد "يؤسس لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة والمقهورة".
