رفع مجلس الشورى القطري توصياته النهائية للحكومة بشأن قانون تنظيم عمل الوافدين الجديد، المعروف باسم "الكفالة".
فقد قدم أعضاء المجلس واللجنة المشكلة لدراسة الصيغة الجديدة للقانون عدة توصيات، أهمها زيادة مدة العقود المقترحة بين رب العمل والوافد من خمس إلى عشر سنوات.
ويعتبر مرور القانون بمجلس الشورى القطري خطوة في اتجاه تحقيق وعود الحكومة القطرية بالتخلي عن قانون "الكفالة" نهائيا قبل نهاية العام الجاري، والعمل بنظام جديد يضمن مزيدا من الحقوق للوافدين.
جاءت هذه الوعود بعد انتقادات وُجهت للحكومة القطرية من مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان ووسائل إعلام غربية.
وكانت الدوحة قد أعلنت في مايو/أيار الماضي إجراء تعديلات على قانون العمل في قطر لتحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.
وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها أن الحكومة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.
