أقرت الحكومة المصرية القانون الجديد لمكافحة ما يسمى الإرهاب بشكل نهائي، رغم معارضة العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والأحزاب فضلا عن منظمة العفو الدولية.
ووافقت الحكومة على القانون بشكل نهائي في اجتماعها الأسبوعي الأربعاء بعد تعديل المادة 33 لامتصاص غضب الصحفيين، بعد أن كانت تنص على حبس الصحفيين في حالة نشر أخبار تخالف الرواية الرسمية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وعقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب اجتماعا مصغرا قبل اجتماع الحكومة حضره وزيرا العدل والعدالة الانتقالية لمناقشة القانون في صورته النهائية.
وقرر المجلس بعد ذلك إرسال القانون لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإحكام الصياغة النهائية بعد تعديلات قدمتها نقابة الصحفيين.
ومن المقرر أن يحال القانون بعد ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره والعمل به فورا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بإلغاء مشروع القانون، ورأت أنه سيصبح "أداة أخرى للسلطة لسحق كل أشكال المعارضة".
وقالت المنظمة الحقوقية إن مشروع القانون يوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطة التنفيذية، ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم "الإرهاب" ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون قوبل بمعارضة قوية من منظمات دولية وقوى معارضة للانقلاب العسكري، ولم ينل أي نقد من قبل الأحزاب والقوى السياسية التي لا تعارض الانقلاب سوى للمادة 33 المتعلقة بالصحفيين.
وقد طالبت تلك القوى بإرجاء القانون لحين انتخاب برلمان يتولى إصداره.
