قدمت حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين، طلبا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من أجل السعي لحل الأزمة في مصر، ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في حق الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال بيان صدر عن الحزب -اليوم الجمعة- إن الطلب جاء خلال لقاء جمع وفدا من الحركة بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري أمس الخميس، بأحمد أويحيي مدير ديوان رئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أن رئيس الحركة طلب من بوتفليقة أن "يسعى لمعالجة الأزمة في مصر، ومنع تطبيق أحكام الإعدام الجائرة في حق الرئيس الشرعي محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين وكل المظلومين من المواطنين المصريين".
من جهته أكد بيان للرئاسة الجزائرية صدر مساء الخميس انعقاد اللقاء، مشيرا إلى أنه جاء في إطار الحوار بين السلطة والمعارضة، حول الوضع السياسي الداخلي دون الإشارة إلى ملف الأزمة في مصر.
وتشهد مصر خلال الأسابيع الأخيرة أجواء سياسية ساخنة، بمحاكمة مرسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، والتي حكم فيها على مرسي و115 آخرين بالإعدام و38 بالمؤبد.
من جانب آخر وفيما يتعلق بالصعيد الداخلي، قال مقري إن لقاء أمس كان فرصة لعرض رؤى وقناعات الحركة و"تطرق إلى المخاطر الكبرى التي تتهدد البلد بسبب الإخفاقات الكبرى في التنمية وما سيتبعها من انهيارات محتملة" على الصعيد الاجتماعي.
وحذر رئيس الحركة من "فقدان الثقة بين الطبقة السياسية والنظام السياسي بسبب مسار التزوير الطويل، وصعوبة الأوضاع الأمنية على طول الحدود الجزائرية".
وأشار مقري إلى أنه تم "التطرق أيضا إلى ملف غرداية وسبب تعمق الأزمة وغياب الدولة وعدم القدرة على معاقبة المتسببين وإعادة الأمن والاستقرار في هذه الولاية".
وشدّد مقري على المبادرة التي عرضتها المعارضة في ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي التي انعقدت في يونيو/حزيران 2014، وقدم نسخة من قراراتها لأحمد أويحيي.
