حثت الجزائر والمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون اليوم الأربعاء في مستهل جولة جديدة من الحوار بالعاصمة الجزائرية الأطراف الليبية المتصارعة على تقديم تنازلات تسمح بالتوصل لحل سياسي للأزمة التي فاقمها تمدد تنظيم الدولة الإسلامية بليبيا.
وقال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية إن دعم الحل السياسي يتطلب مزيدا من التنازلات.
وأضاف مساهل أن الحوار يجب أن يعتمد على إرادة الليبيين وحدهم دون تدخل خارجي، ودعا الأطراف السياسية الليبية إلى الوحدة لإدارة الشأن العام، وتجنيب البلاد مخاطر التقسيم.
وأكد موقف الجزائر القاضي بمساعدة الليبيين على اختلاف توجهاتهم، وألا يقع إقصاء أي طرف إلا من صنفته الأمم المتحدة في لوائح "الإرهاب". وجاءت تصريحات مساهل مع افتتاح الجولة الثالثة من الحوار بين الأحزاب والشخصيات الليبية في الجزائر، والتي تُنَاقَش فيها مسودة نهائية لاتفاق محتمل قد يعرض قريبا بالمغرب.
ويشارك في هذه الجولة رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي، والقيادي في حزب الجبهة عبد الله الفادي، وهؤلاء من المؤيدين للمؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ.
ويشارك من الجهة المقابلة المؤيدة للبرلمان المنحل المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) ممثلون لتحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل، ويحضره من المستقلين عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، وهشام الوندي، وأبوعجيلة سيف النصر.
فرصة أخيرة
وتعقد جولة الحوار الجديدة في الجزائر قبيل جولة مماثلة بين ممثلين للمؤتمر الوطني والبرلمان المنحل في المغرب يفترض مبدئيا عقدها في السابع والثامن من هذا الشهر.
من جهته، قال ليون إن المسودة التي يتم اقتراحها الآن يجب أن تكون الأخيرة، لأنها ربما تكون الفرصة الأخيرة لليبيا، وإنه لا يمكن التمادي في تقديم الاقتراحات.
ودعا طرفي الصراع الرئيسيين إلى تقديم تنازلات لأن الوضع في ليبيا بلغ أقصاه، وأصبحت البلاد منهارة، حسب تعبيره.
ورفض ليون وصف البرلمان المنحل واللواء المتقاعد خليفة حفتر لقوات عملية فجر ليبيا بالإرهابية، وقال إن "من يتهمون فجر ليبيا بالإرهاب تجاوزهم الزمن"، مشيرا إلى أن تلك القوات تقاتل الموالين لتنظيم الدولة، خاصة في مدينة سرت (450 كيلومترا شرقي طرابلس).
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عرض في جولة الحوار الأخيرة بالمغرب مسودة اتفاق ثالثة تنص على آليات تشكيل حكومة وحدة وطنية مع إبقاء صلاحيات التشريع بيد البرلمان المنحل. ورفض المؤتمر الوطني هذه المسودة، كما لم يعلن البرلمان المنحل قبولها.
