قال مراسل الجزيرة في برلين عيسى الطيبي إن المدعي العام الألماني سينظر صباح اليوم الاثنين في ملف الزميل أحمد منصور وسيدرس كل التحقيقات التي أجريت، ثم يجتمع مع محامي الزميل، حيث يتوقع أن يصدر في المساء قرارا بشأن هذه القضية، وسط مطالبات بإطلاق سارحه.
وقد حوّل قاضي تحقيق الحجز المؤقت ملف منصور إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه.
ونقل الطيبي عن محامي منصور، قوله إن القضاء سيأخذ استشارة وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وإذا ثبت أن لقضية منصور بعدا سياسيا فإنها ستلغى فورا.
وقال محامي الدفاع إن هناك احتمالين، الأول إقناع المدعي العام بأن القضية سياسية وليست جنائية، وإخلاء سبيل منصور، والثاني إخراج الزميل بكفالة مع حفظ جواز سفره وبقائه في برلين.
وبيّن الطيبي أن هناك تصاعدا في التفاعل مع هذه القضية، على مستوى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمعارضة ووسائل الإعلام الألمانية، مشيرا إلى أن قضية منصور أصبحت تحتل حيزا من اهتمامات الرأي العام الألماني.
إجراءات قانونية
وكان رئيس فريق الدفاع عن منصور قد ذكر في وقت سابق أن الشرطة الفدرالية الألمانية أكدت أنه لا ملاحقات أو تعميمات من الشرطة الدولية (إنتربول) بشأن قضية منصور، وأن الأمر برمته في يد الشرطة الجنائية الألمانية.
وكانت السلطات الألمانية قد نقلت منصور من مقر احتجاز مؤقت تابع لوزارة العدل إلى سجن مؤبيد لأن القضية تجاوزت 24 ساعة، وهو "إجراء بروتوكولي" في مسألة التحقيقات.
وقد مثل منصور أمام قاضي التحقيق بعد ساعات من توقيفه من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين مساء السبت وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة تم نقله بعدها للاحتجاز المؤقت.
مطالب وإدانة
من جهتها أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومقرها نيويورك اعتقال منصور في برلين نتيجة ملاحقة السلطات المصرية.
وذكرت اللجنة أن مصر لا تشن حملة على الجزيرة بدوافع سياسية فحسب، بل إنها أيضا تسيء استخدام النظام الدولي، ودعت إلى وقف ملاحقة منصور وإطلاق سراحه بشكل فوري.
كما أضافت اللجنة -التي تعنى بالدفاع عن الصحفيين في العالم- أن فرض الرقابة على الصحفيين والزج بهم في السجون بات المناخ السياسي السائد في مصر.
كما طالب المعهد الدولي للصحافة، السلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور.
جاء ذلك في بيان نشرته الأحد المديرة التنفيذية للمعهد باربرا تريونفي، والتي قالت فيه "نوجه نداءً لألمانيا التي تعد في طليعة الدول المدافعة عن حق التعبير عن الرأي في العالم، أن تبقى وفية للمبادئ الأساسية للدولة الألمانية، فتوقيف صحفي الجزيرة أحمد منصور مرتبط بشكل واضح بانتقاداته لحكومة السيسي في مصر، وهذا أمر لا يمكن قبوله".
مظاهرات وتضامن
على صعيد متصل خرجت مظاهرات في برلين وباريس تندّد باحتجاز منصور وتطالب بالإفراج عنه.
وأثناء مثول منصور أمام قاضي التحقيق نظم عدد من المتظاهرين وقفة تضامنية أمام مقر احتجازه، وطالبوا السلطات الألمانية بإطلاق سراحه فورا. وردد المتظاهرون "الحرية لأحمد منصور، الحرية لمصر، الحرية للصحفيين".
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا سيل الدم في مصر"، في حين وضع آخرون -وكان من بينهم كثير من النساء والأطفال- أشرطة لاصقة على أفواههم خلال المظاهرة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
كما نظم نشطاء حقوقيون وعدد من أفراد الجالية المصرية تجمعا أمام السفارة الألمانية في باريس للمطالبة بإطلاق سراح منصور.
