طلب وزير العدل اللبناني أشرف ريفي فتح تحقيق قضائي في ما تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي من صور تظهر تعرض معتقلين للتعذيب في سجن رومية بشرق بيروت.
وقال ريفي في بيان صحفي إنه طلب من النائب العام التمييزي في بيروت إجراء تحقيق فوري لكشف هوية الفاعلين والمتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم.
ويُظهر تسجيلان مصوران من يُعتقد أنهم أفراد أمن لبنانيون يعتدون بالضرب على عدد من السجناء. ويَظهر في التسجيلين مجموعة من الجلادين يعذبون الموقوفين جسديا ونفسيا.
ويرجّح أن يكونا قد صُوِّرا في منتصف أبريل/نيسان الماضي بعد اقتحام القوى الأمنية سجن رومية الذي شهد أعمال شغب في القسم الذي يضم الموقوفين الإسلاميين وذلك قبل أن يحتجز السجناء أفرادا من قوة الحراسة.
من جهته أعطى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توجهاته إلى المراجع الأمنية المختصة بضرورة إجراء تحقيق شفاف وفوري في ما ظهر في الأشرطة المصورة.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، إن المشنوق أجرى اتصالا بوزير العدل أشرف ريفي وتم الاتفاق على التنسيق لمتابعة التحقيقات في مثل هذه الارتكابات وتطبيق القانون في السجون اللبنانية بما يحقق كامل الحقوق الإنسانية للمساجين.
