أحال النائب العام المصري هشام بركات -اليوم الأحد- 58 مدنيا من رافضي الانقلاب إلى المحاكمة العسكرية لاتهامهم بارتكاب "أعمال عنف" وتشكيل تنظيم باسم "مجهولون ضد الانقلاب".
وقال مكتب النائب العام في بيان إن المتهمين "ارتكبوا أعمالا إرهابية في نطاق محافظة الجيزة منذ أغسطس/آب 2013 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2014".
وأكد أن المتهمين خططوا لاغتيال رجال بالشرطة والجيش والقضاء وغيرهم ممن يعارض فكر جماعة الإخوان المسلمين، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.
وأشار البيان إلى أن 37 من المتهمين تم اعتقالهم، أقر 17 منهم "بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وبارتكابهم الجرائم السالف ذكرها". ومن بين المتهمين عدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية الموجودين في تركيا وقطر.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية.
ووفق إحصاء لوكالة الأناضول، بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، أكثر من أربعة آلاف وستمئة إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
