نقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية قولها إن محكمة مصرية قضت بالسجن المشدد 15 عاما على ضابط شرطة في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ.
وكان النائب العام المصري قد أعلن يوم 17 مارس/آذار الماضي أن قاتل الصباغ هو ضابط شرطة، معلنا إحالته إلى محكمة الجنايات، في إجراء يندر اتخاذه مع أفراد من قوات الأمن المصرية.
وأثار مقتل الصباغ (32 عاما) -التي تنتمي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي- قبل يوم من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2001 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، حالة من الغضب داخليا وخارجيا بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد تعرضها لطلقات خرطوش.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد بثت في فبراير/شباط الماضي تسجيلا مصورا عرضت فيه ما قالت إنها أدلة بصرية تثبت إطلاق عناصر من الشرطة المصرية النار على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، مما أدى إلى قتلها وسط القاهرة قبل يوم من إحياء ذكرى الثورة.
وشملت تلك الأدلة صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو التقطت أثناء تفريق مظاهرة لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير في ميدان طلعت حرب بالقاهرة.
وقالت المنظمة إن الأدلة التي حللتها تظهر رجل شرطة بالزي الرسمي يأمر شرطيا ملثما بإطلاق الرصاص باتجاه مجموعة من نحو عشرين متظاهرا كانت الشرطة تفرقهم في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، وتظهر شيماء الصباغ وهي تسقط فورا على الأرض.
وأضافت أن الشرطي أطلق أربع طلقات، وأن شيماء -وهي أم لطفل عمره خمس سنوات- سقطت على الأرض بعد الطلقة الثالثة.
