أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء الإسرائيلي الأحد تشريعا يهدف إلى تشديد العقوبات على راشقي الحجارة، بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس المحتلة.
وسمحت مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي بعقوبات تصل إلى السجن عشرين عاما لإلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.
لكن السياسية اليمينية المتطرفة إيليت شاكيد -وهي وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل– اشتكت من أن من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة إثبات مثل هذه النية، وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.
وقالت عبر موقع تويتر إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن عشر سنوات دون الحاجة لإثبات أن المتهم بإلقاء الحجارة كانت لديه النية لإلحاق الضرر بأي أحد.
ويقول مسؤولون قضائيون إن المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.
وبعدما وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء الإسرائيلي على مسودة القانون المعدلة، يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120.
وقدم مشروع القانون من طرف وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس المحتلة العام الماضي، اندلعت بعد خطف المستوطنين فتى فلسطينيا في المدينة وقتله في يوليو/تموز 2014.
