أرجأت محكمة مصرية اليوم السبت النطق بالحكم بشأن اعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "منظمة إرهابية" إلى جلسة يوم 6 يونيو/حزيران المقبل، وهو الإرجاء الثاني للنطق بالحكم من قبل المحكمة ذاتها.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أرجأت النطق بالحكم في القضية الذي كان مقررا اليوم إلى السادس من يونيو/حزيران المقبل دون إبداء أي أسباب للقرار.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -أول درجة- أصدرت يوم 28 فبراير/شباط الماضي حكما بإدراج حركة حماس ضمن "المنظمات الإرهابية" بعد قبولها دعوة من محاميْن يزعمان "تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".
وبعد ذلك طعنت الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على هذا الحكم استنادا إلى صدور قانون للكيانات الإرهابية في فبراير/شباط من العام الجاري، والذي يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.
وبعد الطعن، انتقل نظر الدعوى إلى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، التي حددت جلسة 10 مايو/أيار الجاري للنطق بالحكم قبل أن ترجئ النطق بالحكم إلى يوم 23 مايو/أيار. ومجددا، أرجأت المحكمة اليوم حكمها إلى تاريخ 6 يونيو/حزيران المقبل.
وكانت حماس انتقدت حكما اعتبارها "منظمة إرهابية" ووصفته بأنه "مسيس وصادم"، قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.
وتنفي الحركة أية علاقة لها أو لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتقول إنها لا توجّه سلاحها إلا إلى الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة -أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري- تفصل في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت فصلاً مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
